كتب:-خالد الجارحي
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، بقبول استئناف 33 متهما على حكم حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضى في وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقضت بإلغاء العقوبة وبراءة جميع المتهمين.
ومنعت هيئة المحكمة، حضور الصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، من حضور جلسة سماع مرافعات الدفاع، والنطق بالحكم والتي نظرتها المحكمة في 5 ساعات.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه دفع ببطلان التحريات، وعدم معقولية تصور الواقعة، حيث أكد أن المتظاهرين في ذلك اليوم كانوا من المؤيدين لتوقيع الإتفاقية، ولم يسمح التواجد الأمني في شوارع وميادين القاهرة بوجود أي مظاهرات معارضة للإتفاقية.
كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة، قضت بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل بوسط البلد، من بينهم 33 متهما حضوريا، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية.
